بحث بر سر کاهش آلاینده‌ها توسط خودروهای دیزلی در آلمان شدت گرفته است. در این راستا دولت و صاحبان صنعت خودروسازی به توافقی دست یافتند که در وهله نخست زیان خودروسازان را محدود می‌کند.
در نشست دولت و کانون صنفی خودروسازان آلمان که روز چهارشنبه (۲ اوت / ۱۱ مرداد) در برلین برگزار شد، نتیجه‌‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای حاصل شده است. بر اساس این گزارش، دولت پیش از این نشست بیانیه پایانی آن را تهیه کرده و به نظر می‌رسد که از قبل با صاحبان صنعت خودروسازی به توافقی نسبی رسیده است. در این بیانیه آمده است که موتورهای ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی دیزلی باید “به‌روز” شوند.
اشپیگل می‌نویسد، دولت در این بیانیه از خودروسازان خواهان کاهش ۲۵ درصدی دی اکسید نیتروژن شده است. به این ترتیب باربارا هندریکس، وزیر محیط زیست آلمان نتوانسته است به هدف خود، یعنی کاهش این گاز سمی به میزان ۵۰ درصد برسد.
الکساندر دوربرینت، وزیر راه و ترابری آلمان پس از پایان نشست در جمع خبرنگاران توافق حاصله را گام مثبتی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دانست.
او اظهار داشت، خودروسازان موظفند برای “بهینه‌سازی” میلیون‌ها خودرویی که به محیط زیست آسیب می‌رسانند، اقدام کنند. در این راستا، کارخانه‌های خودروسازی باید نرم‌افزار ویژه محیط زیست خودروهایی را که دارای موتور دیزلی با استاندارد آلایندگی “یورو ۶” و “یورو ۵” هستند، به‌روز کنند.
به این ترتیب، مخارج خودروسازان به مراتب کمتر از آن میزان خواهد بود که کارشناسان محیط زیست، از جمله وزیر محیط زیست آلمان تقاضا کرده بودند.
اکثر کارشناسان محیط زیست خواهان جلوگیری از تردد خودروهای دیزلی هستند که برای صنعت خودروسازی خسارات چشمگیری در پی خواهد داشت.
بسیاری از ناظران به توافق “نیم‌بند” دولت و خودروسازان انتقاد کرده و از دولت خواستند، برای حفظ سلامت شهروندان اقدامات اساسی‌تری انجام دهد.
کلاوس مولر، رئیس “اتحادیه مراکز ایالتی مصرف‌کنندگان” آلمان، دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت، برای رسیدن به این توافق نیاز به نشستی ویژه نبود. مولر معتقد است که خودروسازان به هر حال موظفند، زیان‌هایی را که به خریداران خود و محیط زیست وارد کرده‌اند، جبران کنند.
لابی‌های بانفوذ خودروسازی
روزنامه “زود دویچه” علت پشتیبانی دولت از صاحبان صنعت خودروسازی را بیش از هر چیز، لابی‌گری می‌داند. این روزنامه آلمانی‌زبان می‌نویسد که شمار قابل توجهی از سیاستمداران در سال‌های اخیر پست‌های مهمی در صنعت خودروسازی و نهادهای خصوصی پشتیبان خودروسازان کسب کرده‌اند.
نمونه بارز لابی‌های سیاسی صنعت خودروسازی، ماتیاس ویسمن است. این سیاستمدار وابسته به حزب دموکرات مسیحی که رهبری آن را صدراعظم آنگلا مرکل به عهده دارد، بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ وزیر راه و ترابری دولت هلموت کهل بود.
ویسمن در نشست مشترک دولت و خودروسازان در روز چهارشنبه حضور داشت، اما نه به عنوان سیاستمدار بلکه در مقام رئیس کانون صنفی خودروسازان.
موضوع حذف دائمی خودروهای دیزلی از بازار مدتهاست که نه تنها در آلمان بلکه در بسیاری از کشورهای صنعتی کارشناسان اقتصادی و سیاسی را به خود مشغول کرده است.
نروژ قرار است از سال ۲۰۲۵ تنها به خودروهایی مجوز بدهد که فاقد موتورهای درون‌سوز هستند. بریتانیا نیز قصد دارد از سال ۲۰۴۰ تردد خودروهای جدید دیزلی و بنزینی را ممنوع کند. دولت فرانسه هم در حال بررسی طرحی مشابه است.
ناظران معتقدند که فشارهای طرفداران محیط زیست و شهروندان عادی در نهایت دولت آلمان را نیز وادار خواهد ساخت، از تولید خودروهایی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند جلوگیری کند.