علی علی آبادی فراهانی با بیان این مطلب، افزود: از ابتدای سال ۹۶ بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، به منظور جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی، صدور کارت بازرگانی موردی تحت ” موقت” و یا ” عناوین مشابه” متوقف شده و صرفاً موارد مربوط به ضرورت عدم مطالبه کارت بازرگانی بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقرارت صادرات و واردات از طریق مکاتبه با گمرکات انجام می شود.
وی با بیان اینکه اینکه احراز شرایط صدور کارت بازرگانی به عهده اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی است، تصریح کرد: تأیید سیستمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و با توجه به بخشنامه‌های مربوط به سازمان‌های استانی و تشکیل کمیته‌های پالایش کارت بازرگانی در استان‌ها، بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی و پایش کارت‌های فعلی در حال انجام است.
علی آبادی فراهانی با اشاره به مواد قانونی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و در ادامه آن ماده ۲۲قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، گفت: بر اساس این قوانین، واردات به کشور به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، با ابزار تعرفه مدیریت می شود و برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات ممنوع است و روند واردات خودرو نیز مانند سایر کالاها به کشور از طریق وضع تعرفه توسط دولت کنترل خواهد شد.