سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه قرار بود موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو طی روزهای گذشته در مجلس بررسی شود، اظهار داشت: با توجه به مطرح شدن لایحه بودجه ۹۷ در مجلس، بررسی این موضوع با تأخیر همراه شد ولی به زودی در جلسه کمیسیون صنایع با حضور مسوولان وزارت صنعت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به وجود اشکالاتی در ثبت سفارش و واردات خودرو، افزود: محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو برخی مشکلات را در این زمینه ایجاد کرد که در روزهای آینده در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسینی کیا تصریح کرد: در جلسه با مدیران وزارت صنعت موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین قیمت خودروهای خارجی نیز که افزایش قابل توجهی داشته، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در نامه ای به هیأت رییسه مجلس، کاهش تعرفه واردات خودرو را خواستار شده اند. هیأت رییسه مجلس هم این موضوع را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و قرار است در این کمیسیون به آن رسیدگی شود.
طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو می‌بایست به صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال ۸۹ به ۵۰ درصد می‌رسید اما طی سالهای گذشته غالبا شاهد ثبات یا افزایش تعرفه واردات خودرو بوده ایم که هرچند گفته می شود با هدف حمایت از تولید داخل صورت گرفته اما در واقع این حمایت گلخانه ای نتیجه مثبتی برای صنعت خودروسازی کشور نداشته است.
طبق مصوبه جدید دولت، خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند و در مورد خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز قبلاً ۵۵ درصد بود که حالا ۹۵ درصد تعیین شده است.
در عین حال، عنوان شده که اگر تولید مشترک با خودروسازان خارجی در کشور صورت گیرد، بابت این مسئله و همچنین واردات قطعات خودرو، تخفیف گمرکی تا سقف ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد.
در نتیجه در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال تخفیف‌هایی برای خودروسازان خارجی در صورت تولید محصول در ایران هستیم. این در شرایطی است که تولید مشترک خودرو در ایران در قبضه شرکت‌های فرانسوی است و به جز فرانسوی‌ها هیچ خودروساز خارجی، قرارداد عمده با خودروسازان ایرانی ندارد و به این ترتیب تخفیف گمرکی واردات قطعات خودرو شامل حال شرکت‌های پژو و رنو فرانسه خواهد شد و با اعمال محدودیت برای خودروهای وارداتی، بازار خودرو ایران بیش از پیش در انحصار خودروسازان فرانسوی قرار خواهد گرفت.
در عین حال، احتمالا این تخفیف گمرکی در ازای داخلی سازی محصولات مشترک صورت خواهد گرفت اما تجربه نشان داده که فرانسوی‌ها یَد طولایی در دور زدن مصوبات داخلی سازی خودروها دارند و در شرایط فعلی نیز برخی قطعه‌سازان نسبت به عدم توجه فرانسوی‌ها به قطعه‌سازان ایرانی در تولید محصولات جدید شاکی هستند و می‌گویند پژو و رنو توجهی به داخلی سازی قطعات ندارند.
مطرح شدن بحث احتمال توقف تولید تندر۹۰ و ساندرو در سال آینده از سوی مدیرعامل شرکت رنوپارس نیز نشان دهنده جهت گیری این شرکت برای حرکت به سمت عرضه بیشتر خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران است.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در این مورد با بیان اینکه طی یک سال اخیر شاهد فروش خودرو از طرف رنو و پژو در کشور بودیم، به فارس گفت: قطعه‌سازان در مورد ساخت پلتفرم مشترک با خودروسازان خارجی با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند، هر چند قراردادهایی بین برخی قطعه‌سازان ایرانی با خودروسازان خارجی امضا شده، ولی مشخص نیست که در این قراردادها چه پیش‌بینی در مورد قیمت تمام‌شده قطعات و تأثیر نرخ ارز صورت گرفته است.
وی با اشاره به انعقاد قراردادهای شرکت‌های خودروساز ایرانی با خودروسازان خارجی، گفت: رنو و پژو هیچ گام اجرایی برای سرمایه‌گذاری در ایران برنداشته‌اند و پولی به ایران نیاورده‌اند.
به هر حال، در وضعیتی که صنعت خودروسازی بدون استراتژی مشخص برای افزایش داخلی سازی پیش می رود، شاهد شکل گیری برخی رانتها در واردات خودروهای خارجی و سودجویی بعضی افراد از نبود نظارت بر بازار و صنعت هستیم. رفع این مشکل نیازمند ورود جدی مجلس، وزارت صنعت و دیگر دستگاه های نظارتی است.