امیر حسن کاکائی درگفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به موافقت کلی حاصل شده در مجلس برای افزایش قیمت افزود: در ۲ سال گذشته افزایش ۱.۴ دهمی در صنعت خودرو اعمال شده است درحالی که مجموع کلی تورم رسمی کشور در این مدت ۲۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی قیمت نهاده های کلی سبد تولید خودرو در کشور گفت: این درحالیه که ورق فولاد و مواد پتروشیمی که تولیدات داخل هستند براساس قیمتهای جهانی تغییر می کنند که در جمع با افزایش ۲۰ درصدی مواجه هستند که همه این تغییرات قیمت علاوه بر افزایش هزینه حقوق و دستمزد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خودرو با اشاره به بحران ایجاد شده برای قطعه سازان داخلی ادامه داد: رقم تورم سال گذشته در کشور معادل ۹/۶ درصد بوده است که طبق اعلام وزیرصنعت معدن و تجارت اجازه افزایش قیمت خودرو را بیش از این رقم نخواهد داد که البته باید نقطه تعاملی در این بین ایجاد کرد.
کاکائی افزود: دولت علاوه براینکه نباید اجازه افزایش قیمت بی رویه را به خودرو سازان بدهد از سوی باید از رکود صنعت خودرو جلوگیری کند.
وی بالا بردن بهره وری را یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت دانست و گفت: غیر قابل مدیریت بودن نیروی انسانی باوجود سیستم مدیریتی موجود و موضوع سرمایه گذاری و نبود سرمایه گذار در سال جاری مشکلات اساسی پیش رو برای افزایش بهره وری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خودرو با اشاره به اینکه نوع قیمت گذاری نیز مشکل دیگر پیش رو در صنعت خودرو سازی است ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در سراسرجهان با مشکل مواجه است بنابراین باید قیمت رقابتی شود که در این مسیر شورای رقابت باید بجای قیمت گذاری ،ساختارها را مشخص کند و مانند رویه حاکم بر جهان مانع از فعالیتهای غیر قانونی شرکتهای خودرو ساز علیه مصرف کننده شود.