دولت در مصوبه‌ای جدید تعرفه حمل و توقف خودروهای توقیفی را افزایش داد ضمن اینکه از این به بعد در صورت توقیف و حمل خودرو، پلیس راهور دیگر موظف نیست مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد.
بر اساس ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ ، «در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل خودرو و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی است که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
بر این اساس، دولت سابق در مصوبه آذرماه سال ۹۱ خود، اقدام به تعیین هزینه های مربوط به حمل خودرو وسیله نقلیه و تعرفه های مربوط به توقف این وسایل در توقفگاه کرده بود. اما بر اساس مصوبه تیرماه ۹۴ هیئت دولت، این تعرفه ها با افزایش همراه شده است.
مطالب مرتبط
به عنوان مثال، طبق مصوبه مذکور که بنا به پیشنهاد وزارت کشور مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفته و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاهای مربوطه ابلاغ شده، هزینه حمل و نقل وسیله نقلیه سبک مانند خودروهای سواری، از رقم ۴۰ هزار تومان مصوب سال ۹۱ ، به ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و طی مسافت در معابر برون شهری و بزرگراههای شهری بیش از ۱۰ کیلومتر به ازای هر کیلومتر مسافت اضافی برای حمل و نقل هر دستگاه ۵۵۰ تومان افزایش می یابد.
همچنین در بخش اعلام جدول تعرفه توقف وسیله نقلیه در توقفگاه در هر شبانه روز نیز به عنوان مثال، توقف وسایل نقلیه سبک از قبیل سواری و وانت در توقفگاه درجه یک کلانشهرها و مراکز استانها، از رقم سه هزار تومان به ۳۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
بر اساس تصمیم جدید هیئت دولت که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، در حالی که طبق مصوبه دولت سابق راهنمایی و رانندگی موظف شده بود در صورت حمل خودرو به توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی یا تعمیرگاه، به نحوی مقتضی مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع رسانی کند، عبارت «سامانه های اطلاع رسانی در اسرع وقت» جایگزین عبارت «سامانه ۱۱۰» در مصوبه سال ۹۱ شده است. همچنین عبارت «مراجع قضایی» جایگزین عبارت «مراجع ذی صلاح» در بند ۱۰ مصوبه دولت سابق خواهد شد.