شورای پول و اعتبار در حالی جزئیات افزایش وام مسکن، خودرو و خرید کالای تولید داخل را تصویب و اعلام کرد که هنوز پرونده بازنگری نرخ سود بانکی به گفته یکی از اعضای این شورا در دستور کار قرار دارد.
نشست چند‌ساعته سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار تا ساعت ۲۱ادامه داشت و برخی خبرگزاری‌ها نوشتند: در این نشست فرصت بحث درباره نرخ سود بانکی فراهم نشد. در نشست شورای پول و اعتبار همه اعضا حضور داشتند و در نهایت ضمن تأیید سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت برای تحریک تقاضا جهت ایجاد رونق اقتصادی، قرار شد تا سقف وام خرید مسکن در تهران، کلانشهرهای دیگر و مناطق شهری افزایش یابد.
- تأیید تصمیم‌های از پیش اعلام شده
اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار تصمیم‌های اعلام شده دولتی‌ها تحت عنوان رونق اقتصادی با تحریک تقاضا را تأیید کردند ؛ از کاهش مشروط سپرده قانونی بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی در دامنه ۱۰تا ۱۳درصد تا موافقت با وام‌های خرید کالاهای بادوام داخلی. نکته مهم دیگر امکان گرفتن وام مشابه وام خودرو برای خرید تراکتور و کمباین تولید داخل به میزان ۲۵۰میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰درصد ارزش هر دستگاه با نرخ سود ۱۶درصد و بازپرداخت ۷ساله است.
اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر ۲سال از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار است.
سیاستگذاران شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده ۲۱قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.
- بازنگری نرخ سود بانکی؛ شاید وقتی دیگر
چرا شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی تصمیم نگرفت؟ محمدرضا پورابراهیمی عضو این شورا می‌گوید: موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌های بانکی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است اما لازم بود که در بحث‌های حوزه بازار پول و رویکرد ضد‌رکودی در اقتصاد کشور تصمیم‌هایی گرفته شود.
پیش از این هم رئیس‌جمهور و هم سخنگوی دولت از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بودند، اما پس از رونمایی بسته پولی تقویت تقاضا جهت رونق اقتصادی، به‌نظر تعیین تکلیف نرخ سود بانکی از اولویت شورای پول و اعتبار خارج شده، اما در دستور کار عادی این شورا قرار دارد.
پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار گفته بود که بازنگری نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و کاهش نرخ سود بین بانکی در اولویت سیاست‌های پولی دولت قرار دارد. مصوبه رسمی شورای یادشده به‌صورت ضمنی بر «کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی» تأکید و تصریح دارد: بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل‌قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. تدبیر سیاستگذاران پولی برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد از ۳طریق فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی و دادن خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ساله به بانک‌ها و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها اقدام کند.