مسئله بازار خودرو و شیوه قیمت گذاری آن موضوعی است که هر ساله در جامعه ما و هم چنین در محافل تخصصی با چالش های جدی و عمده روبهرواست. در این راستا برخی از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در ایران با توجه به قدرت، و تولید عمده خودرو توسط ۲ خودروساز بزرگ، انحصاری است و اساسا بر طبق قانون باید شورای رقابت، وظیفه قیمتگذاری خودرو را به عهده داشته باشد.
در مقابل بخشی از کارشناسان و فعالان این بازار نیز بر این عقیدهاند که وجود و فعالیت شرکتهای زیاد خودروسازی در کشور نشان دهنده رقابتی بودن این صنعت است و به همین خاطر قیمتگذاری خودرو باید براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار انجام شود. ضمن اینکه این نوع قیمتگذاری باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت خواهد شد. در چندین سال گذشته این وظیفه در نهایت به عهده شورای رقابت گذاشته میشد و تعیین قیمت خودرو بر اساس مصوبات این شورا صورت میگرفت ولی گویا در حال حاضر و درواقع در دوران پساتحریم قرار است ماجرا به شکل دیگری پیش رود. حال باید دید نتیجه این کشمکش ها چه خواهد شد و آیا بالاخره مردم از سردر گمی خریدن یا نخریدن خودرو بیرون خواهند آمد؟!
رای شورای رقابت به انحصاری بودن بازار خودرو
عصر دیروز پس از برگزاری جلسه شورای رقابت و طرح موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن این بازار رأی دادند و به همین دلیل مصوب شد که قیمتگذاری خودرو همچنان بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد.
علی مددی با تشریح جزییات جلسه دیروز شورای رقابت، اظهار داشت: در این جلسه در مورد حضور یا ادامه حضور شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو و تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بحث شد و در نهایت اعضای شورا به انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه حضور شورا در این موضوع، رأی دادند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای تهیه شده، اعضای شورای رقابت به این نتیجه رسیدند که تولیدات داخلی خودرو کاملاً انحصاری است و به همین دلیل وظیفه اصلی تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با شورای رقابت خواهد بود و تا زمانی که این فضای انحصاری برطرف نشود، شورا همچنان به تعیین این دستورالعمل ادامه خواهد داد.
مددی با اشاره به چهار مصوبه شورای رقابت، اضافه کرد: بر این اساس اعضای شورا بر انحصاری بودن بازار خودرو تأکید کردند و به همین دلیل قرار شد تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو همچنان در اختیار شورای رقابت باشد.
عضو ناظر شورای رقابت توضیح داد: علاوه بر این، قرار شد مکانیزم خاصی برای اعمال مصوبات شورای رقابت به وجود آید تا از تخلفات جلوگیری شود.
وی در مورد مصوبه سوم جلسه دیروز شورای رقابت نیز گفت: مقرر شد در مورد کیفیت خودروهای تولید داخل حساسیت بیشتری نشان داده شود.
مددی ضمن تشریح مصوبه چهارم اظهار داشت: اگر در نتیجه رفع تحریمها، هزینه تأمین قطعات خودرو کاهش یابد، در قیمتگذاری خودرو تجدید نظر خواهد شد و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
وی توضیح داد: در شرایط تحریم، واردات برخی قطعات خودرو با واسطه صورت می گرفت تا تحریمها دور زده شود، اما با لغو تحریم ها دیگر نیازی به این کار نیست و در نتیجه، هزینه تأمین قطعات کاهش خواهد یافت. بر طبق گفته مددی در جلسه شورای رقابت انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد وزارت صنعت مطرح شده و اعضای شورا نسبت به عملیاتی نشدن برخی مصوبات شورا از سوی وزارت صنعت معترض شدند که مقرر شد مکانیزم ویژهای برای جلوگیری از تخلفات و عدم اجرای مصوبات شورا تهیه شود.
رد مصوبه شورای رقابت از سوی وزیر صنعت
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمتگذاری بر اساس دستورالعمل این شورا، گفت: خودروسازان تعیین کننده قیمت خودرو خواهند بود و این موضوع را به پژو نیز گفتهایم. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صدور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و دوشنبه شب در گفتوگویی تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان مخالف قیمتگذاری دولتی هستند که تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمتگذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفتهایم که قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقدیم که اگر قیمتگذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزانتر خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته شورای رقابت مصوب کرد که قیمت محصولات تولیدی پژو در ایران نیز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود. مددی روز گذشته در این مورد به فارس گفته بود: در جلسه شورای رقابت مطرح شد که پژو در طول سالهای گذشته خسارتهای زیادی را به صنعت ایران وارد کرده و اگر قرار باشد خط تولیدی در ایران ایجاد کند، با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت محصولاتش باید بر اساس مکانیزم قیمتگذاری خودرو، مصوب شورای رقابت تعیین شود.
نعمت زاده با اشاره به اینکه حدود ۴ خودروسازی دولتی از جمله کرمان خودرو، سایپا، پارس خودرو ایران خودرو داریم، گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شد که مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده، مساوی با یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو ساخت داخل است.
وی با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود ۴۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو در داخل، این تعرفه ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمتها هم پایین می آید. به هر حال خودروسازی داخلی از سوی دولت، حمایت خاصی نمیشود.
وزیر صنعت با بیان این که تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد در گذشته به ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمیتواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشورها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد. وی با اشاره به امضای قرارداد پژو گفت: سال گذشته برنامه راهبردی ۱۰ ساله را برای صنایع خودروسازی کشور با کمک صاحب نظران، نهایی و تصویب کردیم که براساس آن، تا ۱۰ سال آینده تولید و ظرفیت کشور به ۳ میلیون خودرو در سال خواهد رسید. در عین حال برای تولید این تعداد خودرو باید از برندهای مختلف استفاده کنیم.
لزوم قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا
در این میان با توجه به نیاز شدید جامعه به فعال شدن بخش خصوصی و تقویت این نهاد و همچنین تاکید رئیس جمهور بر این مسئله در سفر اخیر خود به ایتالیا و فرانسه، باید دید آیا اساسا وجود نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت در کشور ضروری است؟ آیا واقعا در بازار خودرو انحصار وجود دارد که باعث شود این نهادها برای قیمت گذاری وارد عمل شوند؟ یکی از پارامترهای وجود انحصار این است که بتوانیم قیمت کالا را در بازار خودمان تعیین کنیم در حالی که در بازار ما توانایی کنترل هزینه ها و قیمتگذاری وجود ندارد و اساسا با وجود خودروهای خارجی موجود در کشور، اعم از خودروهای چینی و ژاپنی و غیره، عملا انحصاری در بازار خودرو به چشم نمیخورد بنابراین نیازی هم به وجود سازمان های قیمتگذار نخواهد بود.
از طرفی این سازمان ها به دلیل حضور عوامل دولتی در آن ها به نوعی منجر به فساد میشوند و همچنین مانع بزرگی بر سر راه تولید هستند. در اینباره می توان به گفته های «داوودمیرخانیرشتی» مشاور فعلی انجمن خودروسازان و همچنین مدیر ایران خودرو در دهه ۶۰ استناد کرد. وی بهعنوان یکی از موافقان حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، برلزوم قیمتگذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و بازار تاکید میکند. او که هرگونه انحصار در صنعت خودرو را تکذیب میکند، در توضیح ادعای خود میگوید: برای اینکه کالایی انحصاری تلقی شود، باید دو مشخصه اصلی داشته باشد. نخست اینکه افزایش یا کاهش تولید موجب تغییر قیمت محصولات شود. مشخصه دوم این است که تولیدکنندگان در این بخش قادر باشند که جلوی ورود و خروج رقبای خود را بگیرند. درحالیکه هماکنون در ایران چنین شرایطی وجود ندارد.