سالی سخت خودروسازان و خریداران خودرو با تمام فراز و نشیب‌هایش گذشت

سالی سخت برای خودروسازان، نمایشگاه‌داران و خریداران خودرو گذشت. سالی که به علت رکود شدید و بی‌سابقه بازار، خودروسازان و نمایشگاه‌داران نتوانستند به برنامه فروش خود برسند. قرار بود خودروسازان ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند ولی کاهش فروش در بازار و برداشته نشدن تحریم‌ها در نیمه اول سال‌جاری مانع از تحقق این هدف شد. نمایشگاه‌داران نیز نتوانستند مانند سال‌های گذشته فروش خوبی داشته باشند. ولی در نیمه دوم سال‌جاری تا حدودی بازار با واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد. هر چند که در فروش خودرو این مهم نمود نداشت ولی پرس و جوی مردم برای خرید خودرو و آینده‌ای که این بخش انتظار می‌کشد نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شد. یکی از موضوعاتی که توانست مردم را به سمت بازار خودرو هدایت کند نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای و رفت و آمد خودروسازان خارجی به ایران بود. تا پیش از این مردم نسبت به بازار خودرو و خرید خودروهای ایرانی میلی نشان نمی‌دادند و حتی در مقطعی یکماهه فراخوانی تحت عنوان خودرو نخرید در فضای مجازی ایجاد شد. در حالی که مخالفان خودروسازان بر این باور بودند که این فراخوان به نتیجه می‌رسد دولت تصمیم گرفت برای رونق بازار و خروج از رکود وام ۲۵ میلیون تومانی به خریداران خودرو اختصاص دهد. نخستین روزی که پرداخت این وام آغاز شد ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند و پس از ۵روز خریداران خودرو از ۱۱۰ هزار نفر عبور کردند. با چنین اتفاقی شاکله فراخوان نخریدن خودرو به هم خورد و مشخص شد که علت اصلی نخریدن خودرو نبود نقدینگی است. این صنعت که به خاطر تحریم با کمبود قطعه و حتی نبود آن مواجه شده بود این روزها از بهتر شدن اوضاع خبر می‌دهد. در حالی که در زمان تحریم ما خریدار قطعه چینی بودیم ولی اکنون تمام قطعات از شرکت‌های اصلی تأمین خواهد شد و این خبر خوش داده شد که در سال ۹۵ قطعات چینی هم از زنجیره خط تولید و هم نمایندگی‌ها خارج می‌شود.

نقطه عطف صنعت خودرو

در سال ۹۴
شاید بتوان گفت نقطه عطف صنعت خودروسازی در سال ۹۴ مذاکرات با خودروسازان بنام جهان بود. از نیمه دوم سال‌جاری گفت‌و‌گوها بسیار وسعت پیدا کرد به گونه‌ای که خودروسازان داخلی توانستند با برندهایی چون پژو، رنو، سوزوکی، کیا موتورز، هیوندا، بنز، جنرال موتورز، نیسان، سیتروئن، فیات، فولکس واگن، ولوو و… سر میز مذاکره بنشینند و برای تولید مشترک برنامه‌ریزی کنند. البته در مرحله جدید همکاری‌ها دولت خودروسازان را مکلف به رعایت دو‌بندی کرده است که در گذشته به آن بی‌توجهی شد و بواسطه آن صنعت خودروسازی در دوران تحریم با کاهش بیش از ۶۰ درصدی تولید مواجه شد. لذا خودروسازان باید به صادرات ۳۰ درصد محصولات مشترک و داخلی‌سازی خودروها با حداقل ۴۰ درصد توجه کنند.
اگر هر کدام از خودروسازان در قراردادهای خود به این دو موضوع نپردازند آن قرارداد مورد تأیید دولت نیست. چندی پیش (۹اسفند)که همایش بین‌المللی صنعت خودرو در تهران برگزار شد نمایندگان خودروسازان خارجی هم بر این موضوع اذعان کردند که نگاهشان نسبت به ایران تغییر کرده است و می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مشترک به ایران بیایند. در حالی که خیلی از برندهای خارجی در حال گفت‌و‌گو با شرکای خود هستند ایران خودرو توانست نخستین قرارداد خودروسازی خود را در فرانسه امضا کند. در عین حال پژویی‌هایی که ایران را ترک کرده بودند با پرداخت غرامت می‌خواهند شرکت مشترک با ایران خودرو تأسیس کنند. مجموعه‌ای که از سال آینده شکل می‌گیرد و قرار است در آن در مرحله اول سه خودرو ۳۰۱، ۲۰۸ و ۲۰۰۸ تولید شود. طبق آخرین گفته‌ها سایپا با رنو اردیبهشت ماه ۹۵ به توافق نهایی می‌رسد. بخش خصوصی هم در این میان بیکار ننشسته است و می‌خواهد برای ماندگاری در بازار با برندهای بنام کار کند و کم کم از سهم چین در بازار بکاهند. یکی دیگر از اتفاق‌هایی که در بازار خودرو رخ داد حضور پررنگ چینی‌ها در بازار بود. کاهش تولید خودرو و نبود فروش شرایطی توسط خودروسازان باعث شد چشم بادامی‌ها از این فرصت استفاده کنند و با توجه به نقدینگی خوبشان خودرو با شرایط مناسب و کمترین سود به مردم بفروشند. حال از سال جدید خودروسازان برای چینی‌ها خط و نشان کشیدند و گفته‌اند می‌خواهیم سهم از دست رفته خود را احیا کنیم.

قیمت خودرو در بند کیفیت

قیمت خودرو هم در سال گذشته کمترین فراز و نشیب را داشت. هر چند خودروسازان تمایل داشتند که ۱۰ درصدی بر قیمت‌های خود بیفزایند و از خط زیان خارج شوند ولی شورای رقابت اجازه نداد و تنها ۲ الی ۵ درصد بر قیمت خودروها در سال ۹۴ اضافه شد. از سویی این شورا اعلام کرد خودروهایی را می‌توان گرانتر فروخت که افزایش کیفیت آن محسوس باشد و البته هر خودرویی که افت کیفیت داشته باشد باید از قیمت آن کاسته شود. این شرط برای سال ۹۵ هم اعمال خواهد شد و آن‌گونه که رئیس شورای رقابت اظهار داشته است برای سال آینده هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت ندارد مگر آنکه کیفیت آن افزایش پیدا کند. برخلاف اینکه برخی‌ها تصور می‌کردند در سال ۹۴ برخی از خودروها از خط تولید خارج می‌شوند و خودروهای جدید جایگزین می‌شوند اما امسال هیچ خودرویی از خط تولید خارج نشد و حتی این گمانه هم وجود ندارد که سال ۹۵ خودروهای پراید و ۴۰۵ از خط تولید حذف شود. در سال ۹۴ موضوع مهم دیگری هم مطرح شد و آن قطب سوم خودروسازی بود که رئیس سازمان مناطق آزاد اصرار به انجام آن را دارد. اوایل سال بود که علی اکبر ترکان از وضعیت خودروهای داخلی گلایه کرد و گفت برای انحصار شکنی در این بخش می‌خواهیم در چابهار قطب سوم خودروسازی را ایجاد کنیم. در زمان تحریم به دلیل اینکه پیشنهادها محدود بود این وعده به سرانجام نرسید ولی وی در آخرین گفت‌و‌گوی خود با <ایران> مجدداً تأکید کرده است که در سال جدید قطب سوم خودروسازی ایجاد خواهد شد. در بخش تعرفه واردات هم در سال‌جاری اتفاق خاصی رخ نداد و حتی ولی‌الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو در سال آینده هیچ تغییری نمی‌کند و همچنان خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ثبت سفارش نمی‌شود. به هر ترتیب سال ۹۴ با فراز و نشیب‌های متعدد برای خودروسازان گذشت و این بخش در دوران تحریم آموخت که برای آنکه توسعه پیدا کند باید تولید مشترک و صادرات را محور قرار دهد لذا طبق پیش‌بینی‌ها سال آینده سال پیشرفت و توسعه صنعت خودرو خواهد بود و به طور قطع از سال ۹۵ خودروهای کیفی، با شرایط مناسب و متنوع در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین خودروسازان قول داده‌اند که برای سال جدید خریداران خودروهای وطنی نسبت به تمام سال‌ها بسیار راضی‌تر خواهند بود.

نوشته مرجان اسلامی فر نویسنده روزنامه ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.