تولید خودرو با تحریم‌ها کم شد

 تحریم‌های سه‌لایه شامل سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا در این سال‌ها آسیب‌های اقتصادی زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ تحریم توانست هم بر پایه‌های اقتصاد ایران و هم بر سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد تاثیرگذار باشد. در این میان صنایع مختلف نیز تحت‌تاثیر محدودیت‌های تحریم قرار گرفتند؛ برخی زیان بیشتری را تحمل کردند و برخی دیگر کمتر.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، یکی ازصنایعی که آسیب شدیدی از قطع ارتباط با خارج متحمل شد، صنعت خودرو بود که به واسطه همکاری با شرکای خارجی و واردات قطعات توانسته بود، میزان تولید سالانه خود را به مرز ١,۶‌میلیون دستگاه برساند؛ ولی با خروج شرکای خارجی و توقف واردات قطعات تولید این صنعت به‌شدت افت کرد اما اکنون که تحریم‌ها لغو شده یک بار دیگر و البته حساب‌شده‌تر از قبل امکان افزایش تولید خودرو در کشور مهیا شده است که این افزایش تولید و به‌‌تبع صادرات می‌تواند در شاخص‌های اقتصادی دیگر نیز اثر بگذارد و باعث بهبود شرایط اقتصادی ایران شود.

کوچ شرکا، کوچ پول و سرمایه

غیر از اتفاق‌هایی که در دوران تحریم بین ایران و سایرکشورها رخ داد، موضوع افزایش هزینه‌‌های مبادلات برای ایران اهمیت زیادی داشت. این هزینه‌ها به قدری افزایش یافت که در برخی از صنایع، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست داد. برخی دیگر از صنایع هم با توجه به توان و حاشیه سودی که داشتند، مجبور به کاهش تولید یا تغییر شیوه تولید و تیراژ محصولات خود شدند. با وجودی که این مشکل شامل همه صنایع می‌شد، اما برخی صنایع مانند خودرو و قطعه‌سازی آن در تحریم‌ با چالش‌های بیشتری مواجه شدند. این نوع صنایع با توجه به این‌که به‌طور مستقیم با شرکت‌های خارجی کار می‌کردند و برای تأمین قطعه و تکنولوژی به خارج وابسته بودند، روزهای دشوارتری را سپری کردند.

تحریم‌ها باعث شد شرکای خارجی صنعت خودرو از ایران کوچ کنند و برخی از سرمایه‌گذاران هم که مایل بودند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده عقب‌نشینی کردند. در این شرایط صنعت خودروی ایران برای بقا ضمن کاهش تولید، مجبور شد تا مواد و قطعات مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتری از فروشندگان ثالث تامین کند که این موضوع هم باعث افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت شد؛ اگر چه زیان‌های تحریم فقط برای ایران نبود و کشورهای سرمایه‌گذار نیز با چالش‌های بسیاری مواجه شدند، اما آسیب‌های تحریم و قطع ارتباط با شرکای خارجی برای ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها بود. در این میان محدودیت‌های شدیدی که در مبادلات مالی ایران با بسیاری از کشورها اعمال شده بود، بخش صادرات کالا و خدمات و همچنین جذب سرمایه را نیز با مشکل اساسی روبه‌رو کرد؛ چراکه عملا انتقال پول به ایران به یک چالش جدی تبدیل شده بود.

کاهش تولید با شروع تحریم‌ها

تحریم‌ها نه‌تنها آهنگ رشد اقتصاد ایران را کند، بلکه ساختار اقتصادی را نیز دگرگون کرد و به‌ویژه به بخش‌هایی مانند نفت، خودرو، ساختمان و خدمات مالی آسیب رساند. بر این اساس تولید خودرو از سالانه ١,۶ میلیون دستگاه پیش از تحریم به ٧٠٠هزار دستگاه در سال ٢٠١٢ کاهش یافت؛ اما در دوران پساتحریم و اکنون که بندهای تحریم از پای اقتصاد ایران باز شده است، به‌طور قطع افزایش تولید خودرو روی سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر خواهد داشت. بر اساس پژوهشی که دکتر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی برای اتاق بازرگانی ایران انجام داده است، در صورتی که تولید خودرو در ایران به میزان ۵٠‌درصد افزایش یابد، گسترش آن به منافع رفاهی قابل توجهی برای ایران منجر می‌شود که ارزش دلاری آن به بیش از ٢۴‌میلیارد دلار می‌رسد. (شرح در جدول). همان طور که تولید خودرو افزایش می‌یابد، صادرات خودرو به بیش از دو برابر رشد پیدا می‌کند که به همه عوامل تولید و از همه مهم‌تر به سرمایه و کار نفع می‌رساند. از سوی دیگر رفاه سرانه ۵.٢‌درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این میزان سرمایه‌گذاری نیز در ایران ۶.۵‌درصد بیشتر می‌شود.

هدف افزایش تولید داخلی خودرو

برداشتن تحریم‌های اقتصادی ایران در شروع‌ سال ٢٠١۶ پس از توافق هسته‌ای با اعضای دایمی شورای‌ امنیت سازمان ملل و آلمان (١+۵) در ١۴ جولای ٢٠١۵ پیامدهایی برای اقتصادهای جهانی، منطقه‌ای و ایران خواهد داشت که هنوز به‌طور کامل این پیامدها مشخص نشده است. حال ایران همه این چالش‌ها را پشت‌سر گذاشته و قرار است به‌زودی سرمایه‌گذاران قدیمی و تعدادی از سرمایه‌گذاران جدید وارد صنعت خودروی ایران شوند؛ چراکه از دید سرمایه‌گذاران به‌خصوص خارجی‌ها این بخش ظرفیت پذیرش سرمایه‌ای به مراتب بالاتر از شرایط موجود را دارد؛ ضمن این‌که در ایران نیروی کار ارزان، فراوان، ماهر و تحصیلکرده وحتی تخصصی در این حوزه یک مزیت محسوب می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری جدید در این بخش می‌تواند بازگشت سرمایه را نه‌تنها تضمین کند، بلکه ممکن است بیش از پیش‌بینی‌ها سود برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد؛ البته این سرمایه‌گذاران به این موضوع هم توجه بسیار دارند که صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و مورد توجه در ایران است اما باید برای این صنعت با توجه به سرعت ورود فناوری‌های جدید مشوق‌های تازه‌ای نیز در نظر گرفت تا سرعت و کیفیت تولید خودرو در ایران افزایش پیدا کند.

سیاست‌هایی که مشوق گسترش تولید خودرو به میزان پیش از تحریم است به منافع حتی بالاتری تبدیل خواهد شد. دسترسی بهتر به بازارهای غربی نه‌تنها به ایران نفع رسانده بلکه کشورهایی که بازارهایشان را به روی ایران باز می‌کنند نیز منتفع خواهند شد. در صورتی که سرمایه‌گذاری به‌طور کلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور خاص، افزایش یابد واکنش‌های طرف عرضه قوی‌تر و اثرات رفاهی بزرگ‌تر خواهد بود.

با توجه به همه آنچه گفته شد به نظر می‌رسد صنعت خودرو پس از برداشته شدن تحریم وضع بهتری پیدا می‌کند، هرچند که این بهبود درجات مختلفی دارد. هرچه محرک‌های موثرتری برای صنعت خودرو

و جلب سرمایه‌گذاری در این بخش به کار گرفته شود، این صنعت بهبود بیشتری خواهد داشت و می‌تواند صنایع بیشتری را به حرکت وادارد.