معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در هفته گذشته یکی از خودروسازان داخلی با کمپانی بنز وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است.
منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: توافقنامه اخیر با رنو به منظور استفاده از توانمندی‌های بیرونی انجام شده است که امیدواریم پس از مذاکرات تکمیلی به قرارداد برسد.
وی افزود: این تفاهم نامه یک سرمایه‌گذاری مشترک است که به صورت ۶۰ به ۴۰ و با ظرفیت تولید دو فاز ۱۵۰ هزار تایی و ۳۰۰ تایی دیده شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: محصولات تولیدی که در این تفاهم‌نامه به میان آمده، به نام‌های نیوسیمبل ونیو داستر است که طبق تعهدات تعریف شده برای شریک فرانسوی در فاز اول باید ۴۰ درصد از این خودروها ساخت ایران باشد که در روند زمان مشخصی این رقم به ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد.
معظمی تصریح کرد: ۳۰ درصد از تولید سالانه خودروهای ذکر شده باید با در نظر گرفتن بازار هدف در منطقه به صادرات برسد.
وی گفت: سازمان گسترش قصد ورود به صنعت خودرو سازی را ندارد و تنها هدفش، ارتقای سطح توانمندی‌های خودروسازان داخل به منظور بهره‌برداری بهتر و بیشتر مردم از خودروهای با کیفیت‌تر و ارزان‌تر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سال قبل ۶۰۰ میلیارد تومان و امسال هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش به بخش خصوصی واگذار شده که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است.
معظمی با ذکر این مطلب که در هفته گذشته یکی ازخودرو سازان داخلی با کمپانی بنز آلمان وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است، ادامه داد: هم‌اکنون تفاهم میان خودروساز ایرانی و رنو فقط در حد توافقنامه است و هنوز به چکش‌کاری نیاز دارد.
او گفت: شرطی که برای خودروسازان فرانسوی در این توافق لحاظ شده، بهره‌مندی از توانمندی‌های ایرانی در غالب مشارکت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: متخصصان ما از توانمندی و دانش بالاتری نسبت به زمان شروع اروپایی‌ها به خودروسازی برخوردارند و مشارکت با فرانسوی‌ها فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از دانش بالای صنعت گران ایرانی است.
معظمی گفت: به منظور جلوگیری از بدعهدی فرانسوی‌ها در این توافقنامه بندهایی در غالب پنالتی آورده شده است که امکان فسخ و یا نصفه‌کاره رها کردن قرارداد را کم می کند.
وی یادآور شد: قرار است در فاز اول قرارداد ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار و در فاز دوم ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار توسط فرانسوی‌ها سرمایه‌گذاری شود.
او افزود: رنو همچنین موظف است که طرح و توسعه را به ایران بیاورد. همچنین در این قرارداد تولید گیربکس، موتور خودرو، شاسی و بدنه در ایران انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کمپانی رنو همچنین موظف است در غالب جوینت‌ونچر ۳۰ درصد تولید سالانه اش را با کارشناسی طرف ایرانی به صادرات برسد.
معظمی گفت: اگر در گذشته خودرو سازان ما نتوانسته‌اند از حقشان دفاع کنند، وظیفه ما است که در این قرارداد جلوی تکرار اشتباه را بگیریم.
او، این اقدام وزارت صنعت را در راستای مذاکرات انجام شده سایپا و ایران‌خودرو با کمپانی‌های فرانسوی عنوان کرد و افزود: این همکاری یک اتفاق میمون است که دروازه تولید خودروهای با کیفیت را به روی مصرف کننده داخلی می گشاید.