کاهش ساعات کاری در کارخانه‌های اوپل
برند آلمانی اوپل که زیرمجموعه شرکت جنرال موتورز است، به دلیل کاهش حجم فروش پس از خروج از بازار روسیه، قصد دارد تولید دو کارخانه اش در آلمان را کاهش دهد.
کمپانی آلمانی اوپل سال ۱۸۶۲ توسط آدام اوپل تاسیس شد. بیشترین درصد سهام این کمپانی در سال ۱۹۲۹ توسط جنرال موتورز خریداری شد تا آنکه سال ۱۹۳۱ با تصاحب همه سهام آن، تدیل به یکی از زیرمجموعه های جنرال موتورز شد. این کمپانی هم اکنون ۱۱ خط تولید در شش کشور جهان دارد.
بنابه درخواست GM محصولات اوپل در انگلستان تحت برند واکسهال، در نیوزیلند و استرالیا تحت برند هولدن، در ایالات متحده و کانادا تحت برند تعطیل شده ساترن و در چین نیز تحت برند بیوک به فروش می رسند.
به گزارش اروند پلاک، جنرال موتورز در مارس اعلام کرد که کارخانه اش در سن پترزبورگ را متوقف و فعالیت برند اوپل در روسیه را که اقتصادش به دلیل پایین آمدن قیمت نفت، ضعیف شدن ارزش روبل و تحریمهای غربی آسیب دیده و باعث رکود بازار خودرو شده است، کاهش می دهد.
اوپل که در ابتدا برای فروش ۸۰ هزار خودرو در روسیه برای سال ۲۰۱۵ برنامه ریزی کرده بود، اعلام کرد قصد دارد ساعات کاری در کارخانه‌های روسلشیم و آیزناخ آلمان را کاهش دهد تا دپوی تولیدات و هزینه‌های مرتبط با آن را به حداقل برساند.
فروش اوپل در روسیه طی نیمه اول سال جاری میلادی ۷۳ درصد کاهش داشت و به حدود ۹ هزار دستگاه خودرو رسید. کارخانه‌های مذکور مدلهای آدام اوپل و اینسیگنیا را تولید می‌کنند که بیشتر برای خریداران اروپای غربی هدف گرفته شده اند.
اوپل با اشاره به اینکه بازار اروپا رشد ملایمی را تجربه می‌کند، ابراز اطمینان کرد که روند رشد دو سال گذشته در سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد یافت. فروش بازار اروپایی این برند در نیمه اول سال ۲۰۱۵ با سه درصد رشد به ۵۸۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید. این در حالیست که فولکس واگن و انجمن صنعت خودروی ACEA رشد مورد پیش بینی برای بازار اروپایی را ماه جاری به پنج درصد ارتقا دادند.
فولکس واگن رشد قابل توجه فروش در بعضی از نقاط اروپا را گزارش کرد و با وجود کاهش ۴۰.۹ درصدی فروش در روسیه، میزان فروشش در این منطقه مجموعا ۳.۷ درصد رشد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اوپل اعلام کرد از دولت آلمان برای حفظ مشاغل در کارخانه‌هایش کمک درخواست خواهد کرد. قانون آلمان به شرکتها این اجازه را می‌دهد زمانیکه میزان استفاده از کارخانه اندک می شود، با کاهش ساعات کار کارمندانشان، مشاغل را حفظ کنند و دولت میزان حقوقی را که به این شکل کاهش پیدا کرده برای کارمندان جبران می‌کند.