نویسنده:
// پنج شنبه , ۱۶ آذر ۹۶ ساعت ۱۲:۰۹
وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش تخلف کرده است

در اتفاقات اخیر اتهاماتی متوجه برخی مدیران این سازمان است که باید پاسخگو باشند چرا که به علت عملکرد آنان منافع مردم دچار آسیب می شود و در عوض برخی سودهای کلانی به جیب می زنند.اقدام یکباره وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش خودرو باعث شد تا بازار خودرو با تنش روبرو شود به طوری که علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی، لغو قراردادها، تعدیل نیرو توسط شرکت های واردکننده، تولیدکنندگان داخلی نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و قیمت خودروهای خود را افزایش داده اند. عمده مشکلی که طی چند ماه اخیر برای شرکت های واردکننده به وجود آمده مشکلات ناشی از لغو قرارداد و عدم امکان تحویل خودرو است. در شرایط کنونی هیچ مسئول دولتی پاسخگو وضعیت کنونی نیست. موضوعی که در تضاد آشکار با حقوق شهروندی مردم می باشد.

محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت صنعت اجازه قانونی بستن سامانه ثبت سفارش را ندارد، گفت: اقدام وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش، تخلف می باشد و کاملا سلیقه ای عمل شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار پردیس خودرو گفت: علی رغم اینکه این تخلف در دوران وزیر قبلی وزارت صنعت رخ داده ولی در دوره وزیر جدید نیز شاهد ادامه همین تخلف هستیم.

پورمختار خاطر نشان کرد: طبق قانون، وزارت صنعت مسئول تنظیم بازار از طریق وضع عوارض و حقوق دولتی است و لذا تنها ابزار سیاستی آن وضع تعرفه است.

وی با بیان اینکه اگر وزارت صنعت به دنبال حمایت از خودروهای داخلی در مقابل خودروهای وارداتی است صرفا بایستی از ابزار تعرفه استفاده کند، تصریح کرد: متاسفانه وضع خودروهای داخلی بسیار بی کیفیت است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این موضوع که دستانی پشت پرده به نفع گروه خاصی این اقدام را کرده اند، گفت: این اقدام فرصت را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی فراهم کرده است.

وی سیاست گذاری وزارت صنعت را بی مبنا، غیرمنطقی، جهت دار و غیرقانونی توصیف کرد و افزود: روش کنونی وزارت صنعت سبب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است و در حق مصرف کننده اجحاف شده است و براین اساس طرح تحقیق و تفحص از بستن سامانه ثبت سفارش خودرو را در دستور کار داریم.

پورمختار با اشاره به بلاتکلیفی مردم در بازار خودرو گفت: وزارت صنعت باید پاسخگو افزایش قیمت خودرو در بازار باشد.

وی همچنین با نقد عملکرد سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده در شرایط کنونی گفت: وزارت صنعت موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده و حقوق مصرف کننده ضایع شده است، لذا سازمان حمایت بایستی در این خصوص ورود کند و به رسالت ذاتی خود عمل نماید.

پورمختار با بیان اینکه از یک سازمان وابسته به وزارت صنعت که رئیس آن را وزیر انتخاب می کند، نمی توان انتظار عملکرد کارشناسی، درست و مستقل داشت، افزود: این سازمان باید مستقل و مردم نهاد شود تا بتواند به معنای واقعی حقوق مصرف کننده را پیگیری کند. در حال حاضر عملکرد سازمان بیشتر براساس مصالح است تا واقعیت.

وی گفت: گاهی این سازمان براساس این مصلحت که فلان خودروساز نباید ضرر کند، اقدام خاصی انجام می دهد و یا اطلاعیه خاصی صادر می کند.

پورمختار در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط کنونی سازمان حمایت به تنش موجود در بازار خودرو به ویژه خودروهای وارداتی دامن می زند و به نفع برخی اطلاعیه علیه شرکت ها از جمله داتیس خودرو و … صادر می کند گفت: طبق قانون سازمان حمایت تکالیف مشخصی دارد و بایستی در حیطه خود عمل کند. لذا به لحاظ قانونی خیلی از امور مربوط به حیطه وظایف سازمان حمایت نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مواردی از جمله قیمت گذاری، فروش، پیش فروش جزء وظایف این سازمان نمی باشد، گفت: ابهاماتی در عملکرد مدیران سازمان حمایت وجود دارد که بایستی شفاف سازی کنند. در اتفاقات اخیر اتهاماتی متوجه برخی مدیران این سازمان است که باید پاسخگو باشند چرا که به علت عملکرد آنان منافع مردم دچار آسیب می شود و در عوض برخی سودهای کلانی به جیب می زنند.

مقاله های مرتبط

  • مشاهده سایر دسته ها

  •