باورغلط کاهش قیمت با آغاز جنگ قیمت‌ها

این گفته‌ها درحالی است که خودروسازان ما در دوران تحریم‌های اقتصادی با فشارهای زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو شدند. از سویی دیگر، به‌دلیل نبود ارتباط با کشورهای خارجی امکان ورود ماشین‌آلات جدید برای تولید خودروها با فناوری‌های جدید در کشور وجود نداشته و حال با برداشته شدن تحریم‌ها و تا به نتیجه رسیدن قراردادهای مشارکت خودروسازان کشور با شرکای خارجی، زمانی ۲ساله برای ورود خودروهای جدید به بازار لازم است. در این بین به گفته بیوک علیمرادلو، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی بنگاه‌های خودروسازی نیز تمام تلاش خود را می‌کنند تا هزینه‌های تولید خود را به حداقل برسانند و قیمت خودروهای داخلی به انتظارات بازار نزدیک شود و اما در این بین صحبت‌های برخی افراد منجر شده تا مشتریان همچنان خرید خود را به زمانی موکول کنند که قیمت خودروها کاهش پیدا کند و خودروهای جدید روانه بازار شود.

تلاش خودروسازان برای کاهش هزینه‌های تولید
همزمان با اعلام خبر اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی در ایران، انتظاراتی مبنی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی در مشتریان به وجود آمد. در این بین برخی افراد صحبت‌هایی درباره کاهش قیمت خودرو در پساتحریم عنوان کردند که این صحبت‌ها نیز انتظارات مشتریان را برای کاهش قیمت خودروهای داخلی افزایش داده است. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به این مطلب اظهار کرد: صحبت‌هایی از سوی برخی افراد مطرح شده است که خودروسازان به برخی بنگاه‌ها هزینه پرداخت می‌کنند و این امر روی قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد اما تمامی این موارد ادعاهای غلط و بیجا است. به گفته بیوک علیمرادلو، خودروسازان باید حق و حقوقی به دولت پرداخت کنند؛ ازجمله مالیات، حق بیمه، هزینه‌های نوسازی و شهرداری که این موارد روی قیمت خودرو اثرگذار هستند. علیمرادلو عنوان کرد: تلاش بنگاه‌های خودروسازی نیز این است که هزینه‌های سربار را کاهش دهند تا قیمت تمام شده خودروها کاهش پیدا کند و این قیمت‌ها به انتظارات بازار نزدیک شوند. به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تعداد خودروسازی‌ها در کشور افزایش پیدا کند تا فضای رقابتی بیشتری در بازار ایجاد شود و این خودروسازی‌ها در رقابت با یکدیگر بتوانند هزینه‌های تولید خود را کنترل کنند.

فشارهای اقتصادی، خودروسازان را در تنگنا قرار داد
در همین حال مشاور انجمن خودروسازان کشور در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به اینکه دوران تحریم، بحران‌های اقتصادی زیادی را در کشور به وجود آورد، اظهار کرد: در دوران تحریم نرخ ارز افزایش پیدا کرد. همچنین قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافت که این عوامل منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شد. از طرفی در این دوران قدرت خرید مردم بیش از ۵۰درصد کاهش یافت و این امر باعث شد خرید خودروهای صفر کیلومتر برای بسیاری از مردم امکانپذیر نباشد. به گفته داوود میرخانی‌رشتی، خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری تحمیلی شورای رقابت، در سال‌های ۹۱ و ۹۲، به میزان ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان زیان کردند.آنها برای جبران کاهش نقدینگی خود، ناگزیر به دریافت وام از بانک‌ها شدند. از آنجایی که تسهیلات بانک‌ها نیز با بهره ۲۵ تا ۳۶درصد بود، زیان مالی این شرکت‌های خودروسازی افزایش یافت که باعث تضعیف شدید بنیه مالی شرکت‌های خودروسازی شد. از طرف دیگر قطع ارتباطات سیاسی با کشورهای مطرح خارجی، مانعی جدی در مسیر ورود ماشین‌آلات جدید و تولید خودروها با فناوری‌های روز در کشور شده بود. به گونه‌ای که به ناچار تولید خودروهای قدیمی مانند ۴۰۵ و پراید ادامه پیدا کرده و خودروسازان حتی با وجود عرضه خودروهایی مانند تندر۹۰، رانا و دنا نتوانستند به انتظارات رو به افزایش مشتریان پاسخ دهند. وی عنوان کرد: زمانی که خودروهای چینی با قیمت‌های ارزان، ناشی از ارز دامپینگ شده یوان، وارد بازار ایران شدند، به دلیل برخورداری از آپشن‌های جدید و تنوع محصول توجه مردم را به خود جلب کردند و مردم نیز انتظار داشتند که خودروسازان کشورمان نیز مشابه چنین خودروهایی را با تمامی این ویژگی‌ها یعنی قیمت پایین و برخورداری از آپشن‌های جدید تولید کنند. ولی متاسفانه خودروسازان به دلایلی که گفته شد، از برآوردن چنین انتظاری عاجز ماندند.به باور میرخانی‌رشتی تولید خودروهای جدید و به روز به سرمایه‌گذاری زیادی نیازمند است و متاسفانه بانک‌ها که خود با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، امکان پرداخت تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان به منظور سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین‌آلات جدید را ندارند. در ضمن میزان بهره بانک‌ها در کشور ۲۵ تا ۳۶ درصد است، بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که خودروسازان قادر به برآورده کردن بسیاری از انتظارات مشتریان نباشند.مشاور انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: سفرهای اخیر هیات‌های خارجی به ایران و سخنرانی‌های متعدد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو در پساتحریم مردم را در بلا تکلیفی فرو برده و آنها انتظار دارند قیمت خودروها کاهش یابد. به اعتقاد میرخانی‌رشتی تا پایان امسال که زمان لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران است و در مدت ۲سال آینده که خودروهای جدید روانه بازار خواهند شد، هیچ‌گونه کاهش قیمتی متصور نیست. در این بین باید توجه کرد که خودروسازان اروپایی در همکاری‌های خود باید از همین قطعه‌سازان ایرانی استفاده کنند و در محیط کسب‌وکار ایران به فعالیت بپردازند و حتی ممکن است به‌دلیل قیمت‌گذاری تحمیلی شورای رقابت تمایلی به سرمایه‌گذاری نیز نداشته باشند، بنابراین مردم نباید این انتظار را داشته باشند که خودروهای اروپایی نیز با قیمت پایین در بازار به فروش برسد.

مشاور انجمن خودروسازان کشور گفت: چند ماه است که دولت نرخ ارز را از ۲۴۵۰ تومان به ۲۹۵۰ تومان و تعرفه‌های گمرکی مواد را افزایش داده ودر نتیجه قیمت مواد افزایش یافته، دستمزدها نیز ۲۲درصد افزایش پیدا کرده و شورای رقابت موظف است به وظیفه قانونی خود عمل کرده و قیمت‌های جدید را که به‌طور حتم افزایشی است، اعلام کند. از این‌رو مشتریان نباید انتظار کاهش قیمت خودروها را داشته باشند. بلکه این امکان وجود دارد که قیمت خودروها افزایش پیدا کند. میرخانی‌رشتی توضیح داد: یکسال پیش یکی از واردکنندگان ۳ هزار خودروی چینی مدل ۲۰۱۴م وارد کشور کرد ولی به دلایل مالی نتوانست این خودروها را از گمرک ترخیص کند. در آخر ۲ ماه پیش این خودروها ترخیص شدند و از آنجایی که ۲ ماه دیگر محصولات جدید ۲۰۱۶م روانه بازار می‌شوند، این واردکننده مجبور شد، خودروهای ۲۰۱۴م خود را با تخفیف ۲۰میلیون تومانی روانه بازار کند. این تخفیف غیرعادی منجر شد تا خودروسازان چینی به اشتباه به جنگ قیمت‌ها روی آورند و قیمت‌های خود را کاهش دهند. در نتیجه این باور غلط برای مردم به وجود آمد که قیمت خودروها روبه کاهش است و درحال‌حاضر نباید خودرو خرید تا زمانی که قیمت خودروها کاهش پیدا کند.به گفته وی؛ عملکرد شتابزده بیشتر واردکنندگان چینی به این باورهای غلط دامن می‌زند و اقدام اخیر احساسی مردم به نفع کارگران شرکت‌های چینی، واردکنندگان چینی و به بیکاری کارگران کشور تمام می‌شود. به اعتقاد میرخانی‌رشتی قیمت خودروها در آینده نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه افزایش خواهد داشت.

افزایش قدرت خرید مشتریان
یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با صمت معتقد است مشتریان انتظار کاذبی برای خرید خودرو ندارند بلکه قدرت خرید مشتریان پایین است و از توان لازم برای خرید خودروهای داخلی برخوردار نیستند، بنابراین قیمت‌ها باید کاهش یابد.به باور فربد زاوه در چند سال اخیر به واسطه تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور با روند نزولی مواجه بوده است و تجربه تورم ۴۰درصدی را در کشور داشتیم، به همین دلیل طبقه متوسط جامعه که مشتریان خودروسازان بودند، توان خود را برای خرید خودروهای داخلی از دست داده‌اند. زاوه اظهار کرد: درآمد مردم باید افزایش پیدا کند تا قدرت خرید آنها نیز افزایش یابد و از طرفی مشتریان نیز نباید برای خرید خودرو پول برخی هزینه‌های سربار را در تولید خودرو پرداخت کنند و به اعتقاد بنده این موارد توقعات بیجایی نیست بلکه مشتریان خودرو، انتظارات درستی دارند و قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.