بازبینی و اصلاح دستور العمل واردات خودرو
محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح ضوابط واردات خودروهای سواری خبر داد و گفت: ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش در راستای اعمال مفاد قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون مذکور مصوب هیات وزیران، بازبینی و اصلاح شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس دستورالعمل ابلاغی، به منظور اخذ نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس ازفروش را رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارایه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می نماید.
وی تصریح کرد: در صورت عدم وجود امکانات و تاسیسات خدمات پس ازفروش، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفاً پس ازعقد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی فی مابین نماینده رسمی و واردکننده و ارایه توافقنامه مذکور به سازمان توسعه تجارت ایران میسر است.
به گفته نوابی، نمایندگان رسمی و عاملین فروش موظفند در صورت درخواست واردکنندگان فاقد نمایندگی برابر شرایط توافقنامه عمل نمایند. ضمن اینکه ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبل از تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط افراد حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش با رعایت دقیق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره های آن بلامانع خواهدبود.
همچنین ترخیص تمام خودروهای ثبت سفارش شده پس از ابلاغ دستورالعمل به گمرک، منوط به ارایه گواهی انطباق کالا (certificate Of Conformity-COC) به گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
مواردی از جمله موارد حائز اهمیت تاکید بر «عدم مجاز بودن نمایندگان رسمی در اخذ وجوه مازاد بر ۳ درصد ارزش IF» و «تعیین مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیش بینی اقدامات تعزیری، تعلیق و ابطال گواهی نمایندگی، با متخلفین» در راستای تکمیل دستورالعمل یاد شده به توافقنامه ضمیمه شده است.
