در حالی که موضوع کمپین نخریدن خودروهای صفر جدی شد، برخی نمایندگان مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان داخل، از ارائه طرحی با عنوان افزایش یک‌هزاردرصدی تعرفه خودرو به هیات‌رییسه مجلس خبر دادند؛
طرحی که هنوز به هیات رییسه مجلس ارجاع نشده اما تنها حرف و حدیث درباره آن، بازخوردهای جالبی به دنبال داشته است.
چنانچه برخی خودروسازان و قطعه‌سازان آن را در راستای حمایت از تولیدات داخلی و برخی واردکنندگان، آن را یک «طنز غیرممکن» دانستند. این مخالفت‌ها و موافقت‌ها در شرایطی است که رییس سازمان توسعه تجارت کشور می‌گوید: «برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تبدیل عضویت ما در این سازمان از حالت ناظر به رسمی، ناچاز به جایگزینی تعرفه با مالیات هستیم؛ طرحی که می‌تواند هم شامل حال خودروهای وارداتی شود، هم خودروهای داخلی گران و باکیفیت.» هم‌اکنون واردات خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰درصدی مجاز است اما اینکه این تعرفه باید کاهش یا افزایش یابد، چالشی جدید در اقتصاد ایران شده است. چراکه به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تغییر تعرفه خودرو یعنی افزایش و کاهش آن، ارتباط مستقیمی با وضعیت کمی‌و کیفی خودروسازان داخلی دارد و این موضوع باید روندی مشخص داشته باشد و براساس تفکرات مدیریتی کلان پیش برود.
در همین راستا، ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت کشور در خصوص طرح افزایش ۱۰۰۰درصدی واردات خودرو در گفت‌وگویی گفت: «ما عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی هستیم؛ وقتی عضو ناظر باشیم، نباید اقدامی کنیم که خلاف مقررات جاری در سازمان جهانی تجارت است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ما به عنوان عضو ناظر، درخواست داریم که عضو رسمی شویم و به همین دلیل باید محتاطانه‌تر نظر دهیم و عمل کنیم؛ زیرا کسی که درخواست عضویت می‌دهد و قرار است از «عضو ناظر» به «عضو رسمی» تبدیل شود، نمی‌تواند به‌طور آشکار، مقررات سازمان جهانی تجارت را نادیده بگیرد.» این مقام مسوول کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: لذا ما نباید این اقدامات را انجام دهیم و اگر قرار است از خودروهایی مبالغ بیشتری دریافت کنیم، این دریافتی را از طریق وضع مالیات، برقرار کنیم که هم خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند و گران‌قیمت هستند و هم خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند را شامل شود.» البته جدی شدن موضوع تعرفه باعث شد وزیر صنعت کشور نیز دستور تشکیل کمیته ۵ نفره در خصوص تعیین نرخ تعرفه برای خودرو و قطعات را صادر کند تا واردات خودرو و قطعات ساماندهی شود.
جنبه‌های مختلف تعیین تعرفه
«فرهاد احتشام‌زاده» رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در خصوص تشکیل این کمیته ۵ نفره در گفت‌وگویی گفت: تعیین تکلیف تعرفه، نیاز به بررسی از جنبه‌های مختلف دارد تا بتوانیم یک پیشنهاد خوب در این خصوص دهیم. اکنون زمان مناسبی برای نظر دادن در خصوص تعرفه نیست. احتشام‌زاده همچنین اظهار کرد: ما به عنوان انجمن واردکنندگان، معتقدیم باید براساس سه پارامتر «حجم موتور، قیمت خودرو و میزان مصرف سوخت»، تعرفه‌های گمرکی خودروها مشخص شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه خودرو کمکی به صنعت خودرو می‌کند؟ تصریح کرد: اصولا تعرفه‌های گمرکی خودروهای وارداتی برای کمک به صنعت خودرو نیست، چرا که خودروهای وارداتی و داخلی کاملا متفاوت هستند. تعرفه با توجه به نیاز کشور به‌روزرسانی صنعت و پارامترهای مختلف تعیین می‌شود.
افزایش تعرفه رای نمی‌آورد
احتشام‌زاده همچنین در خصوص طرح افزایش ۱۰۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو گفت: خیلی از نمایندگان هم اعلام کردند که چنین طرحی، رای نخواهد آورد و تنها یک ایده اولیه است. هدف آنها ایجاد حساسیت بوده و تمرکز خاصی برای افزایش تعرفه نداشته‌اند. وی درخصوص اینکه آیا می‌توان مالیات را جایگزین تعرفه کرد، گفت: این موضوع باز از آن دیدگاه‌هایی است که باید بیشتر روی احتمال تحقق آن مطالعه کنیم، زیرا ما به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی هستیم و در تجارت جهانی بحث مالیات بر مصرف با توجه به استانداردهای جهانی مطرح است.
تعیین تعرفه در قالب چشم‌انداز
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان هم در گفت‌وگویی، درباره جزییات دستور وزیر مبنی بر تشکیل کمیته ۵ نفره برای تعیین تعرفه، گفت: کمیته‌یی ۵ نفره وضعیت تعرفه و از سوی دیگر، وضعیت عمومی تعرفه‌های بین‌المللی و داخلی را بررسی می‌کند و در چارچوب سیاست‌های کلی که در برنامه‌ریزی استراتژیک خودرو تنظیم شده، آنها را تعریف می‌کند؛ در واقع فعلا نمی‌توان نظر قطعی داد و چارچوب طرح به این صورت است که هم به برنامه‌های تدوین شده در سند چشم‌انداز و هم برنامه راهبردی طرح خودرو دست پیدا کنیم. وی در خصوص اینکه اعضای کمیته تعیین تعرفه چه اشخاصی هستند؟ گفت: اعضای اصلی این کمیته از وزارت صنایع، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های قطعه‌سازی خواهند بود. قربانی با اشاره به اینکه آیا از میان واردکنندگان هم نماینده‌یی هست؟ گفت: واردکنندگان هم البته نماینده خواهند داشت و آنها هم نظرشان را ارائه خواهند کرد.
مدیریت تعرفه برای توسعه صنعت
دبیر انجمن قطعه‌سازان درخصوص نظر شخصی خود در مورد تعرفه تاکید کرد: من اعتقاد دارم که تعرفه باید با یک تفکر مدیریتی کلان تنظیم شود و باید برنامه‌یی داشته باشیم که برای رسیدن به اهداف، این برنامه را اجرا کنیم. برای رسیدن به آن هدف یک‌سری زیرساخت‌ها نیاز داریم و یکی از آن زیرساخت‌ها، تعرفه است. وی افزود: لذا اعتقاد من این است که باید تعرفه با تفکر کلان مدیریتی تنظیم شود تا به نفع اقتصاد کشور باشد و در همین راستا به اینکه واردات باید ممنوع شود یا از سوی دیگر به اینکه صرفا درها باز شود و واردات آزاد شود هم اعتقادی ندارم. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تجربه‌یی که دنیا در شرایط ما انجام داده، می‌تواند کمک‌کننده باشد و من بیشتر به مدیریت تعرفه معتقدم تا اینکه بگویم تعرفه باید بالا یا پایین باشد. باید ببینیم مصلحت اقتصاد و توسعه صنعتی کشور چیست و آنجاست که باید تعریف کنیم باید چه عدد تعرفه‌یی را انتخاب کنیم و این عدد چقدر باید کاهنده باشد و چقدر فزاینده؟ وی افزود: به طور مثال زمانی که شما تعرفه مواد اولیه را بالا می‌برید طبیعتا برای کسانی که کار تولیدی می‌کنند، مشکل ایجاد می‌کنید و از سوی دیگر به واردکننده کمک می‌کنید. به دقت و تمرکز بر این موارد «هوشمندی تعرفه‌یی» می‌گویند که باید با کارشناسی و نه به میل شخصی کسی تعیین شود. باید تعرفه را برای اهداف خود مدیریت کنیم.
ابهامات تعرفه ۱۰۰۰ درصدی
قربانی درخصوص افزایش تعرفه نیز گفت: طرح افزایش ۱۰۰۰درصدی تعرفه واردات خودرو از سوی نمایندگان برای حمایت از تولید داخلی خودرو مطرح شده است. وقتی عدد خیلی بالایی را برای این تعرفه گفته‌اند؛ یعنی تاکید دارند که باید از تولید داخلی دفاع شود. فکر نمی‌کنم مفهوم طرح هزار درصدی به معنای خود عدد ۱۰۰۰ باشد بلکه این سخن نشان از آن دارد که مسوولان می‌خواهند با چنگ و دندان از محصولات داخلی حمایت کنند. وی افزود: نظر شخصی من این است که تعرفه نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و لحظه‌یی هم نباید فکر کنیم که چون الان مشکل داریم پس باید تعرفه را بالا ببریم. تعرفه باید چارچوب‌های علمی‌خود را طی کند. دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با توجه به اهدافی که پیش رو داریم و با در نظر گرفتن بازار داخلی، شرایط منطقه‌یی و با توجه به چشم‌انداز آینده باید تصمیم بگیریم. مثلا اگر تعرفه‌یی را بالا ببریم که به صنعت ما لطمه بزند، درست نیست یا بالعکس تعرفه را آن قدر پایین آوریم که تولیدکننده داخلی نتواند با خودروهای خارجی رقابت کند، فکر خوبی نیست. باید تعرفه‌یی را در نظر بگیریم که منجر به توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی شود.
تعرفه‌ها باید کاهنده باشند
وی درخصوص اینکه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تعرفه‌ها کاهش یابد؟ گفت: ما باید الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی را بپذیریم و بر آن چارچوب پیش برویم. الزامات الحاق، برخی محدودیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های تعرفه‌یی را برای ما مشخص می‌کند. سوبسید، تعرفه، مالکیت معنوی و بندهای مختلف دیگری مانند اصل کامله الوداد هر یک قانونمندی‌های خاص خود را دارند. در دوره الحاق ما مجاز هستیم برای حمایت از تولید داخلی، برخی برنامه‌ها را ارائه کنیم. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سازمان تجارت جهانی هیچ‌وقت نمی‌گوید وقتی برنامه الحاق به تجارت جهانی را دارید، تعرفه را صفر کنید بلکه از زمانی که شما برنامه‌های الحاق دارید باید تعرفه‌ها کاهنده باشند. باید فعلا مرحله اول را شروع کنیم و هیچ کشوری هم داوطلبانه تعرفه‌های خود را پایین نیاورده است؛ به خاطر اینکه همه کشورها پایگاه‌های صنعتی و تولیدی دارند؛ لذا چانه‌زنی کرده و سیستم و روشی تعیین می‌کنند که صنعت داخلی لطمه نبیند و این از طرف سازمان تجارت جهانی نیز پذیرفته شده است.
زمزمه‌های قیمت‌گذاری وارداتی‌ها
موضوع افزایش تعرفه خودروهای وارداتی درحالی مطرح می‌شود که به گزارش «ایسنا» در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهاد شد که خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای داخلی مشمول قیمت‌گذاری شوند. از حدود سه سال پیش قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد. از آن سو نیز قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی آزاد شده و قیمت‌گذاری این محصولات راسا از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو صورت می‌گیرد. این درحالی است که تا سه سال پیش قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت و این سازمان بر عملکرد واردکنندگان خودرو در این حوزه نظارت داشت. این موضوع در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و پیشنهاد شد که خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای داخلی مشمول قیمت‌گذاری شوند. در این زمینه مقرر شد، بررسی‌های بیشتر در این رابطه صورت گرفته و در جلسات آینده شورای سیاست‌گذاری خودرو در این باره تصمیم‌گیری شود. این وضعیت درحالی است که در چند سال اخیر کارشناسان انتقاداتی را نسبت به گران‌فروشی شرکت‌های واردکننده خودرو مطرح کرده‌اند.