عبدالرضا غلامی با اشاره به تصویب کاهش طبقات تعرفه‌ای بر اساس مصوبه هیأت دولت برای سال آینده، اظهار داشت: این طبقات از ۱۲ به ۸ کاهش یافته و اجرا خواهد شد.
مدیرکل تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه ۷۵ درصد تعرفه در طبقات ۱۴ و ۵۵ درصد در طبقات ۱۲ بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر با کاهش این دو طبقه تعرفه آن نیز ۵۵ درصد تعیین شده و دو طبقه ۴ درصدی و ۷ درصدی با ادغام به ۵ درصد تغییر کرده است.
وی در مورد اهداف و دلایل کاهش طبقات تعرفه‌ای عنوان کرد: زمانی که فاصله طبقات تعرفه کالا زیاد باشد، اتفاقات مهمی در عرضه تجارت خارجی ایجاد شده که انگیزه تخلف، بد اظهاری کالا، لطمه به تولید داخلی را به همراه دارد.
غلامی گفت: علاوه بر این سازمان تجارت جهانی به سمت کاهش تعرفه‌ها رفته و برای اینکه بتوانیم خود را به سطح جهانی نزدیک کنیم، در عین حال که باید از واحدهای تولیدی و صنایع داخلی حمایت شود، به صورت منطقی طبقات تعرفه‌ای را کاهش دهیم.
غلامی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش طبقات تعرفه‌ای منجر به افزایش واردات نخواهد شد، بیان داشت: در اجرای کاهش تعرفه طبقاتی معیارهای منطقی و عقلانی بر اساس شرایط کشور پیش‌بینی می‌شود، برای مثال تعرفه برخی از انواع ماهی، میگوی آب سرد و زعفران ۷۵ درصد تعیین شده و در این حالت صرفه برای واردات ندارد، بلکه به اقتضای زمان چنین تعرفه‌هایی گذاشته شده و حتی کارشناسان نهاد مربوطه هم در مورد این تعرفه‌ها نظر مثبتی ندارند.
وی ادامه داد: برای مثال واردات گل سرخ از هلند ۷۵ درصد بوده است، در صورتی که ایران یکی از صادرکنندگان گل در جهان محسوب می‌شود و نیز در عرصه زعفران چنین شرایط مشابهی وجود دارد.
مدیرکل تعیین تعرفه گمرک تأکید کرد: در صورتی که تعرفه کالا بالا باشد، منجر به افزایش قاچاق و ورود آن از طریق کانال‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، تا بتواند بازار خود را به دست آورد.
به گفته این مقام مسئول، زمانی که برای حمایت از تولید داخل تعرفه ۴ درصدی تعیین می‌شود، انگیزه افزایش توان و ارتقاء کیفیت محصولات، بهره‌وری و رقابت پایین آمده، در صورتی که صنایع باید به خودباوری رسیده و به سمت ارتقا کیفیت محصولات و سطح تکنولوژی گام بردارد و در حقیقت این تعرفه ۴ درصد منجر به افزایش توان تولید نمی‌شود.
به گفته این مقام مسئول در بسیاری از کشورهای دنیا فاصله طبقاتی تعرفه‌ای از ۴ تا ۷۵ درصد وجود ندارد، برای مثال ژاپن تعرفه واردات کامپیوتر را ۴ درصد در نظر گرفته و برای آنکه بتواند تولید داخل خود را رقابتی‌تر کند، چنین فضایی ایجاد کرده است، اما در کشور ما کامپیوتر جز گروه کالایی ۱۰ بوده و ۱۱۰ درصد تعرفه دارد و تولید داخل نیست، با وجود چنین تعرفه قطعاً احساس خطر و نیاز برای ارتقا تولید و سطح تکنولوژی نمی‌کنیم و به نوعی انحصار ایجاد شده است.
غلامی با اشاره به اینکه تعرفه نباید در تولید داخل تأثیر داشته باشد، یادآور شد: طی ماه‌های اخیر موضوع واردات چند کانتینر لوازم خانگی که تعرفه آن از ۷ تا ۷۶ درصد است، خود انگیزه‌ای برای بداظهاری و قاچاق می‌شود، زیرا قطعات آن ۷ درصد و خود کالا ۷۶ درصد حقوق گمرکی باید پرداخت کند.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر با دو برابر شدن سود بازرگانی شاهد تقویت اقتصاد زیرزمینی هستیم و نتوانسته است، در جهت کاهش قاچاق و نظام‌مند کردن واردات کالا کمکی نکرده است.
غلامی در مورد تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: تعرفه فعلی بر اساس حجم موتور بوده تا بتوان از تولید و اشتغال داخل حمایت کرده و از خروج ارز جلوگیری شود، در حال حاضر گمرک پیشنهاد داده تا ترکیبی از حجم موتور و ارزش برای واردات خودرو سواری تعیین شود، البته هنوز هیأت وزیران در این رابطه تصمیم نهایی را نگرفته است.
این مقام مسئول، یادآور شد: وزارت صنعت نیز نسبت به این موضوع دیدگاه مثبتی دارد و باید بین خودروی ۲۰۰۰CC که ۸ هزار دلار و یا ۵۰ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده تفاوت قائل شد.
مدیرکل تعیین تعرفه گمرک با تأکید بر اینکه در نظر گرفتن ترکیبی تعرفه واردات خودرو ما را به عدالت نزدیک خواهد کرد، اظهار داشت: در این پیشنهاد بحث مدل خودرو و کشور سازنده آن و به صورت کلی دو ویژگی قدرت موتور و ارزش آن ملاک تعیین تعرفه قرار خواهد گرفت.