تسهیلات خـرید خودرو هـم نتوانست صنعت خودروی ایران را از رکود خارج کند، چراکه در مجموع تولید خودرو در کشور با کاهش ۱۷درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در سی‌و‌ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گفت: در این جلسه اعلام شد تولید خودروی سواری تاکنون به ۶۲۶ هزار و ۱۰۱ دستگاه رسیده که ۱۰.۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳ کاهش داشته است. وی گفت: در مجموع کل تولید خودرو در این مدت، تعداد ۶۸۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه بوده که این میزان ۱۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. قربانی تصریح نمود: در خصوص تولید خودروهای سبک حدود ۶۶ درصد برنامه سال ۹۴ محقق شده و در مجموع ۶۴.۳ درصد برنامه انجام شده است.
رکود صنعت خودرو با حمایت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردی هم رفع نشد
۲ هزار‌و۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی در حالی به فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اختصاص یافت که پس از توقف نامنویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشته و به اصطلاح «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» و مشخص نیست که چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد؟ تنها چند روز پس از آنکه دولت در شرایط محدودیت منابع مالی، رقم قابل توجهی را به صنعت خودرو اختصاص داد و در حالی که این اقدام به بهانه خروج از رکود صورت گرفت، باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است. به این ترتیب ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در ماجرایی هزینه شد که هیچ اثری در بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور نداشته و تنها یک رانت برای خودروسازان بود تا از دست خودروهایی که بدون حساب و کتاب و بدون سنجش نیاز بازار، تولید و انبار کرده بودند خلاص شوند. طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال ۵۵ هزار و ۴۹۳ دستگاه بوده که نسبت به آبان ۹۳ کاهش ۴۲/۳ درصدی را نشان می‌دهد.
این افت تولید نشان‌دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت. این موضوع که تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه حل موقتی است نه بلندمدت، بر کسی پوشیده نیست و هر کارشناس اقتصادی به این مسئله اذعان دارد. از این‌رو باید گفت که اگر به جای پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش خودروهای انبار شده خودروسازان، مبلغی بابت بهبود فرآیندهای تولید و در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اختصاص می‌یافت، نتیجه قابل قبول‌تری در اقتصاد کشور داشت و به تبع با منطقی شدن قیمت خودروها و بهبود کیفیتشان، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یافت و رکود بازار نیز کم‌کم برطرف می‌شد.
سکان اقتصادی دست کیست؟
در شرایطی که قرار بود رفع رکود اصلی‌ترین هدف طرح دولت برای فروش خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی باشد، این هدف محقق نشد و خودروسازان دوباره با مشکل فروش روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب مشخص نیست چه کسی این طرح را برای دولت کارشناسی کرده و با چه توجیهی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و کلاً هیئت دولت را به اثربخشی این طرح راضی کرده بود؟
حال این سؤال از مسئولان اقتصادی کشور مطرح است که پرداخت منابع ۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی چه تأثیری در رفع رکود از صنعت خودرو داشت؟
از سویی با وجود تبلیغات بسیاری که برای اجرای بسته خروج از رکود دولت شد، خروجی این طرح تاکنون تنها فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو بوده است که به گفته دولتی‌ها قرار بود این میزان فروش، رکود بازار را برطرف کند؛ رکودی که زیاده‌خواهی خودروسازان و در نتیجه افزایش بیش از حد قیمت‌ها و افت کیفی تولیدات دلیل اصلی آن بود. به این ترتیب دولت بابت عملکرد نسنجیده خودروسازان نه‌تنها رفع مشکلات ایجاد شده را از آنها طلب نکرد بلکه با جایزه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، خودروهای بدون برنامه تولید شده آنها را به فروش رساند. تسهیلات میلیاردی در وضعیتی از سوی بانک مرکزی به خودروسازان اختصاص یافت که دولت هیچ تعهدی از تولیدکنندگان در مورد بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نگرفته و ادامه روند فعلی تولید خودروسازان، در آینده‌ای نزدیک دوباره انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان را به همراه خواهد داشت.
تعطیلی بیش از ۱۵۰ کارخانه و واحد تولیدی کشور در ۳ ماه گذشته
بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بر این عقیده هستند که گره زدن مسائل اقتصادی کشور به مذاکرات و توافق هسته‌ای از اشتباهات تاریخی دولت یازدهم بود که این رویه به‌رغم هشدارهای مکرر بدنه کارشناسی کشور همچنان ادامه دارد. در همین خصوص رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی کشور و نیمه تعطیلی شدن ۵۰ درصد دیگر خبر داد. شاید بتوان اصلی‌ترین وعده انتخاباتی دکتر حسن روحانی که در فیلم تبلیغاتی‌اش بیان نمود را این جمله دانست که «هم باید چرخ کارخانه‌ها بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها» که با گذشت نیمی از عمر دولت یازدهم هنوز مردم منتظر تحقق این شعار مهم هستند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه فقط ۲۰ درصد واحدهای صنعتی با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، افزود: این آمار نگران‌کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود. وی همچنین از تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی کشور و نیمه‌تعطیلی شدن ۵۰ درصد دیگر از واحدهای صنعتی کشور خبر می‌دهد.
این آمارهای تکان‌دهنده در حالی است که ماه‌های گذشته هیئت‌های تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی به بهانه سرمایه‌گذاری به ایران سفر نموده‌اند اما به گواه برخی از مطلعین هیچ سرمایه‌گذار خارجی به دلیل نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشور که هیچ ارتباطی با تحریم هم ندارد، به کشور ورود پیدا نکرده است.