امروز جزییات اصلاحات آیین‌نامه احصای حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تشریح و ابلاغ شد و بر اساس آن اصلی‌ترین و مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات آیین‌نامه جاری به خدمات فروش خودرو اختصاص یافته است. در همین راستا اضافه شدن ضوابط و روش‌های مختلف فروش ازجمله فروش فوری، پیش‌فروش، مشارکت در تولید و تولید سفارشی (تیراژ محدود)، شرایط قیمت، تعیین حداکثر زمان تحویل خودرو، تعیین حداقل سود مشارکت، تعیین حداقل سود انصراف، تعیین جبران خسارت تاخیر در تحویل در روش‌های مختلف فروش، تعیین مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش (حداکثر معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی)، مشخص کردن نحوه محاسبه و شرایط پرداخت سود مشارکت، سود انصراف و خسارت تاخیر از تغییرات مهم ایجادشده است که نبود آن منجر به تنظیم قراردادهای یک‌طرفه از سوی برخی عرضه‌کنندگان شده بود.
شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو (با تعیین ماه و هفته تحویل)، تعیین خسارت تاخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی (آپشن) در قراردادهای فروش و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف‌کننده نیز مترقی شده است. وی همچنین در مورد مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده مربوط به خدمات پس از فروش در آیین‌نامه تاکید کرد که عرضه‌کننده موظف است در زمان تحویل، خودرو درخواستی مشتری را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را به مشتری تحویل دهد.
همچنین عرضه‌کننده باید در دوره تضمین (ضمانت)، هزینه‌های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز را (به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه‌های خودرو نباشد) تقبل کند. درنهایت عرضه‌کننده موظف است راسا یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی، قادر به تردد نیستند، اقدام کند. علاوه بر این در تدوین این آیین‌نامه به استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش با شماره ۱۹۱۱۷ توجه شده است.
ضوابطی که در آیین‌نامه قبلی اصلاح شد
در همین رابطه سیدمحمود نوابی، معاون وزیر صنعت با تشریح اصلاحات انجام‌شده در این آیین‌نامه گفت: برخی واژگان به علت عدم تعریف در آیین‌نامه قبلی قابل تفسیر و حتی موجب رد خواسته مشتری از سوی عرضه‌کنندگان و کارشناسان بود که در آیین‌نامه جاری اصلاح شد و در این زمینه به مواردی از قبیل خدمات فنی استاندارد، خدمات سیار، خودرو، نرخ خدمات و قطعات، عیب ایمنی، قطعه و ماده مصرفی می‌توان اشاره کرد بنابراین از این پس جایی برای تفسیر تولیدکنندگان وجود ندارد. وی با اشاره به دیگر اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه اخیر اظهار کرد: اخذ مجوز پیش‌فروش توسط عرضه‌کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات الزامی است. علاوه بر اینکه سامان دادن قراردادهای فروش عرضه‌کنندگان با گنجاندن ماده‌یی مبنی بر الزام عرضه‌کنندگان به درج مشخصات خودرو از قبیل نشان تجاری (مارک)، نوع (مدل)، تیپ و رنگ نیز در این اصلاحیه ذکر شده است. در بخش دیگری از این آیین‌نامه مشخص‌شده است که رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان بر اساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صورت خواهد گرفت.
پرداخت خسارت خواب خودرو در دوره وارانتی
معاون وزیر صنعت در این مورد گفت: براساس تاکید و صراحت آیین‌نامه موضوع شکایت مصرف‌کنندگان در زمینه خودرو از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سراسر کشور برای رفاه مصرف‌کننده و اجتناب از بروکراسی زاید ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و ثبت این شکایات در هیات حل اختلاف رایگان است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص نحوه پرداخت خسارت خواب خودرو نیز گفت: در آیین‌نامه قبلی پرداخت خسارت خواب خودرو فقط شامل مالکان خودروهای دارای گارانتی بود که پس از دو روز از زمان پذیرش محاسبه می‌شد در حالی که در آیین‌نامه جاری خسارت خواب خودرو شامل مشتریان در دوره تعهد یا وارانتی نیز می‌شود که این زمان در دوره وارانتی ۷ روز یا زمان استاندارد تعمیرات است.به گفته وی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان‌ها از طریق سامانه ۱۲۴ و به‌صورت مستقیم آماده دریافت شکایات هستند و برحسب وظیفه قانونی مراتب را پیگیری و نتیجه را به شاکی ابلاغ می‌کنند.
اصلاح قانون پیش‌فروش و حذف واسطه‌ها
از سوی دیگر موضوع اصلاح ضوابط مربوط به پیش‌فروش خوردوهای وارداتی نیز در کنار موضوع پیش‌فروش خودروهای داخلی مطرح است که این موضوع نیز در اصلاحیه قانون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است. به اذعان کارشناسان صنعت خودرو، در زمینه نظم بخشیدن به هرج و مرج بازار خودرو مانند سایر بازارها به شفافیت قانون نیاز است. در این زمینه واردکنندگان خودرو باید تلاش کنند به شراکت با خودروسازهای بزرگ دنیا روی آورند تا محصولات باکیفیت داخل کشور عرضه شود که از لحاظ قیمت و منافع ملی به‌صرفه‌تر باشد. در همین حال، برای شفاف‌سازی وضعیت موجود در بازار خودرو به خصوص بخش خودروهای وارداتی، قانونگذاران به اصلاحات قوانین پرداخته‌اند و در این زمینه اصلاح قانون پیش‌فروش خودرو می‌تواند دست واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند.
در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: قانونی که واردکنندگان خودرو را ملزم به دریافت مجوز از اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌کند، قانون جدیدی نیست چرا که تمام افراد فعال در زمینه واردات خودرو باید تاییدیه اصناف را نیز داشته باشند که این مجوز در قالب گواهی فعالیت برای نماینده‌های رسمی درج می‌شود و درخصوص افراد آزاد هم این عمل تحت نظر اتحادیه و اصناف صورت می‌گیرد. احتشام‌زاد گفت: در این آیین‌نامه عنوان شده بود که واردکنندگان خودرو مجاز نیستند در قراردادهای پیش‌فروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند.
سهم نا چیز «پیش فروش» در واردات
رییس انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص اینکه آیا سهم بسزایی از سرمایه واردات خودرو به پیش فروش آنها بستگی دارد، گفت: به طور قطع این‌گونه نیست که واردات با اتکا بر مبلغ پیش فروش خودروها صورت پذیرد بلکه سرمایه تجار نیز درگیر است. وی افزود: پیش‌فروش خودروها بیش از اینکه جنبه تامین سرمایه داشته باشد از لحاظ تضمین فروش محصول دارای اهمیت است و اصلاح قانون پیش فروش خودرو صرفا قانونمدار کردن روال نانوشته‌یی است که وجود داشته و ابلاغ هم شده است.
احتشام‌زاد تصریح کرد: امیدواریم با توجه به پیشنهادهایی که از جانب انجمن ارائه شده، اجرای فرآیندی که درخصوص کنترل خودروهای وارداتی الزاما براساس شماره شاسی آنها تعریف شده، آغاز شود تا از این طریق اطمینان بیشتری بر تطابق خودروهای وارداتی با خودروهایی که مجوز ورود به کشور دارند، حاصل شود. وی در پایان اظهار کرد: این امر باعث می‌شود در بازار کمتر شاهد واردات خودروهایی باشیم که همخوانی لازم با استانداردهای الزامی کشور ندارند و کنترل ویژه‌یی در این بخش اعمال می‌شود.
در همین حال بهرام شهریاری؛ کارشناس صنعت خودرو گفت: اصلاح قانون پیش فروش خودرو می‌تواند دست برخی واسطه‌هایی که با جیب خالی و تنها با اتکا به روابطی که داشتند، اقدام به واردات می‌کردند و با سود کلان به فروش می‌رساندند را از بازار کوتاه کند. وی افزود: اجرایی شدن قانون اصلاح شده پیش‌فروش خودرو به نفع مردم و تعدیل‌کننده قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود. شهریاری اظهار کرد: الزام واردکنندگان خودرو به اخذ مجوز به خاطر اطمینان از فراهم بودن خدمات پس از فروش محصولات وارد شده است تا خریداران به خاطر نبود محصولات یدکی خودرو معطل نمانند. وی همچنین تصریح کرد: نگاه مسوولان برای طرح این قانون متمرکز بر مسائل نظارتی و حمایت از مصرف‌کنندگان است تا فروشندگان و واسطه‌ها نتوانند از این طریق سودهای کلان و کنترل نشده به جیب بزنند. شهریاری همچنین در پایان گفت: این قوانین محدودیتی برای بازار خودروهای وارداتی به همراه ندارد بلکه صرفا از ولنگاری این بازار جلوگیری می‌کند.
