امین دلیری در نشستی خبری در درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیشنهادی را به سازمان ارائه کرده بود، گفت: اموال مازاد سازمان‌ها و بخش هایی که مسئولیت آن‌ها با سازمان خصوصی سازی نیست از طریق سازمان اموال تملیکی قابل تعیین تکلیف است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: در این زمینه مصوبه‌ای را تهیه و ابلاغ کرده بودیم که در قالب آن بتوانیم به این موضوع ورود کنیم که البته شامل بانک‌ها هم می‌تواند باشد.
دلیری در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد خودروهای دپو شده در انبارهای سازمان و تعیین تکلیف آن‌ها گفت: در مجموع ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه وسایل نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، کشتی، لنج، اتوبوس، جت اسکی و … در انبارهای سازمان وجود دارد.
وی تعداد خودروهای سواری موجود در انبارهای سازمان از متروکه و قاچاق را ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه اعلام کرد و گفت: ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، هفت دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلی، ۲۸ دستگاه ماشین آلات راه سازی از جمله این خودروهاست.
دلیری همچنین از توقیف ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه موتورسیکلت سخن گفت و افزود: جمع خودروهای لوکس بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در انبار‌ها ۱۸۲ دستگاه است که از این تعداد ۷۶ دستگاه قاچاق محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه ۸۴ دستگاه از این تعداد دارای صاحب بوده است، افزود: ۲۲ دستگاه نیز از طریق حکم قضایی و گمرک ضبط شده است.
رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو وجود دارد که یا باید اسقاط شود یا باید به خارج از کشور بازگردد، زیرا که صاحبان آن‌ها برای تعیین تکلیف دیگر رجوع نمی‌کنند.
دلیری همچنین از دریافت حکم دیوان عدالت اداری برای ۲۸ دستگاه پورشه خبر داد و افزود: ۲۰ دستگاه تاکنون تعیین تکلیف و فروخته شده است.